[05/أبريل/2008] الحديدة – سبأنت :
حمّل وكيل نيابة زبيد إبراهيم لطف الديلمي اللجنة العامة للحفاظ على مدينة زبيد مسؤولية استمرار المخالفات والبناء العشوائي الذي طال مدينة زبيد التاريخية جراء عدم الإيفاء بالوعود التي قطعتها عند زيارتها للمدينة ومنها توفير المواد البديلة للبناء داخل المدينة بدلاً عن المواد الإسمنتية المستخدمة حالياً.
وطالب وكيل النيابة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بضرورة الإسراع في إصدار قانون الحفاظ على المدن التاريخية والذي يتيح للنيابة متابعة ومحاسبة المخالفين الذين يقومون بالمخالفات في المدينة.
وقال انه " إلى الآن لم يصدر القانون الذي لا يزال مشروعاً لدى وزارة الثقافة و معروض على مجلس النواب للبت فيه "..
وأكد الوكيل أن " غياب القانون يضعنا في مواقف محرجة حيث نقوم بتوقيف المواطنين المخالفين وتوجيه إشعارات لهم بسرعة إزالة المخالفة ".
وأضاف " إننا نعجز عن الإيفاء بالتزاماتنا تجاه المواطنين الذين يطالبون دائما بتوفير المواد البديلة للمواد الأسمنتية".
منوهاً بأن اللجنة المصغرة للحفاظ على المدينة تقوم بكافة المهام الموكلة إليها وتقدم تقاريرها المستمرة للجنة العليا لكن للأسف اللجنة العليا لم تقم بالمهمة المطلوبة منها، وغابت عن توفير المواد الأساسية
لمنع المخالفات التي قد يصل عددها إلى /600 / مخالفة منذ نزول اللجنة العامة ومن أهم تلك المواد الياجور والنورة وإيجاد المحاريق الخاصة بالياجور.

سبأنت