[26/مارس/2008] صنعاء- سبأ نت:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن اليمن أصبحت اليوم مؤهلة لأن تشهد انتعاشا اقتصاديا على المدى المنظور وذلك بفضل النجاحات التي تحققت على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية التي تتبناها الحكومة منذ العام 1995م.
وأكد رئيس الوزراء في حوار مع صحيفة مال وأعمال الاسبوعية نشرته في عددها الصادر اليوم :"إن اليمن لديها مقومات لهذا النهوض الاقتصادي طالما استمرت عملية الاصلاحات الشاملة".

وأعتبر الإصلاحات طوق نجاة لليمن, وستطال بأثرها جوقة الفساد التي تكلف بلادنا الكثير .. لافتا إلى أن عدم تنفيذ تلك الإصلاحات قد يفاقم المشكلات والتحديات أمام اليمن ويقودها إلى المجهول.
وقال :"إن الفترة الماضية شهدت رغم محدودية قياسها الزمني تنفيذ مصفوفة مهمة من الإصلاحات, وأرسيت سياسات في إطار الأجندة الوطنية للاصلاحات أهمها قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واصلاح نظام المناقصات والمزايدات وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات العامة".
ونوه إلى أن إخراج تلك المصفوفة إلى النور يجسد جدية الحكومة لترجمة أهداف البرنامج الإنتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والمضي في الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد .

وبشان التحديات الاقتصادية التي توجهها اليمن, قال رئيس مجلس الوزراء :" الجمهورية اليمنية ليست وحدها من تعاني مشكلات اقتصادية، وهناك دولا غنية ومتطورة تواجه أوضاعا اقتصادية صعبة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوضع الاقتصادي في البلاد مستقر والإجراءات والسياسات المتخذة مؤهلة لأن تخفف من تبعات اية تحديات ماثلة أمام الحكومة في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن تلك التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني ليست وليدة اللحظة وإنما هي امتدادا لسلسلة من الاشكاليات والمعوقات المتوارثة من فترات سابقة، مبينا أن الحكومة الحالية شخصت تلك المعوقات وتسعى جاهدة للتغلب عليها ومعالجتها وفقا للإمكانات والقدرات الوطنية المتاحة .

وأوضح الدكتور مجور أن تلك التحديات ليست بذلك السوء الذي يحاول البعض تضخيمه لإثارة الهلع في أوساط المجتمع .
وكشف رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد استكمال إعداد لائحة خاصة تستهدف استيعاب وتوظيف أيادي عاملة من ابناء المناطق التي تعمل فيها الشركات النفطية, تمهيدا لمناقشتها واقرارها والبدء بتطبيقها في محافظات شبوة ومأرب وحضرموت والمهرة .. مبينا أن هذه اللائحة ستعزز بمنظومة قانونية وإجرائية تضمن استفادة الأيادي العاملة من أبناء تلك المناطق من نسبة تخصص لهم من الوظائف المتاحة لدى الشركات العاملة في مناطقهم، على أن تتولى المجالس المحلية في تلك المناطق عملية تأهيل وإعداد الكوادر بمايمكنهم من العمل في تلك الشركات .

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا كبيرا في بيئة الاستثمارات النفطية والغازية والتعدينية، كما تحسنت منظومة الإتفاقات والشراكات الاستثمارية بين اليمن والشركات النفطية العالمية لمصلحة اليمن من خلال تحسين شروط هذه الإتفاقات .
وقال :" الميزة الأهم أن اليمن بعد توقيع الإتفاقية الدولية للشفافية صار الوضوح سمة ملازمة لقطاع الثروات النفطية والمعدنية، واصبحت الاستثمارات النفطية تحت المجهر المحلي والدولي .

سبا