[04/نوفمبر/2007] تعز- سبأ نت :
عقدت محكمة شرق تعز صباح بمبنى محكمة الاستئناف جلستها السابعة للنظر في قضية مقتل الشيخ عبدالسلام القيسي، برئاسة القاضي يحيى عبدالوهاب الذاري.
وفي بداية الجلسة قدم عضو النيابة العامة مرافعة شفوية قال فيها إن الدفوع الثلاثة قد انصبت على نفي وجود التمالؤ بين المتهمين.. مؤكدا أن تواجد المتهمين المذكورين في مسرح الجريمة كان بناء على اتفاق مسبق ابتداء باتصال تلفوني من المتهم عادل الشرعبي للمتهم صادق مشوق.

وبحسب صحيفة الايام الأهلية، فقد كشف عضو النيابة العامة في الجلسة التي جرت وسط اجراءات امنية مشددة – كشف عن تفاصيل الاتفاق المسبق بين المتهمين الذي تمثل في تخاطب هاتفي بينهم المتهم الشرعبي مع المتهم راغب نعامة قائد الطقم، الذين تحركوا جميعا إلى منطقة عصيفرة حيث التقوا بالمتهم عادل الشرعبي، الذي صعد على الطقم رغم أنه ليس من أفراده ، وفقا لمذكرة قائد الامن المركزي رقم 259 بتاريخ 2007/9/20م .
وأوضح عضو النيابة العامة ان المتهمين وعند وصولهم الى سوق عصيفرة والذي لم يكن فيه اي إطلاق للنار بداوا في تبادل اطلاق النار مع مدنيين في السوق ثم صعدوا على الطقم وتحركوا باتجاه شارع الأربعين، وعند وصولهم إلى مسرح الجريمة قفزوا من على الطقم وأطلقوا جميعهم النار من اسلحتهم باتجاه سيارة المجني عليه الشيخ عبدالسلام القيسي ثم انتشروا على شارع الأربعين كما هو ثابت في شهادة الشهود.

واستند عضو النيابة العامة في تفنيده لما ذكره المتهمون من تلقيهم للإشارة بالتحرك إلى عصيفرة لوجود مشاكل، الى مذكرة قيادة الامن المركزي رقم 261 بتاريخ 2007/9/25م ، التي أوضحت ان مهمة الطقم المشار إليه سالفا كانت مهمة تفتيش سلاح في منطقة الحوض.

واضاف عضو النيابة العامة : " أن المتهمين جميعا قد تواجدوا في مسرح الجريمة بحسب ما هو ثابت بإقرار التهم الصريحة بذلك المعززة بشهادة الشهود وإن اقتران تواجدهم بنية ارتكاب الجريمة قد توفر قبلهم من خلال تصويبهم لأسلحة قاتلة في الغالب باتجاه سيارة المجني عليه الشيخ عبدالسلام القيسي أثناء تواجده وبقية المجني عليهم بداخلها، ثم قيامهم بإطلاق النار من تلك الأسلحة نحو السيارة المذكورة بشكل كثيف .
مشيرا الى نزول المجني عليه مشير عبدالسلام من السيارة سليما رافعا يديه وهو ينادي «قُتل أبي» ليتلقى بعدها عدد من طلقات النار من قبل المتهمين المذكورين وإصابته في صدره..منوها الى ان  كل تلك المظاهر المادية الخارجية تؤكد توفر القصد الجنائي لدى المتهمين المذكورين والمتمثل في نية إزهاق روح المجني عليهم وتوافر إرادتهم تحقيق تلك النتيجة الإجرامية والإصرار عليها.

واكد عضو النيابة العامة، ان الثابت من مجموع الأدلة بشهادة الشهود والقرائن القاطعة والأمارات والدلائل المتعاضدة والمتضافرة والمتساندة بمجموعها المتوافرة في تحقيقات النيابة ومرحلة المحاكمة، أن المتهمين المشار اليهم جميعا قد ارتكبوا الوقائع المسندة اليهم في قرار الاتهام وما جاء في دفوع محامي المتهمين ليس إلا لمجرد تطويل أمد نظر القضية..
مطالبا عدالة المحكمة رفض الدفوع المقدمة من محامي الدفاع وعدم التعويل عليها لمخالفتها لأحكام القانون وخلوها من الأسباب، وحجز القضية للحكم.
وكان عضو النيابة العامة قد عاب على محامي الدفاع تقديمهم دفوعا ببطلان قرار الاتهام كونه عبارة عن دعوى عامة يجاب عليها بالإقرار او الإنكار او الطلب من المحكمة بتعديل الوصف القانوني فيها.
بدوره أكد محامي أولياء الدم أن المتهمين جميعا متمالئون وفاعلون أصليون في ارتكاب الجريمة وأن قيام محامي الدفاع بإلغاء التهم عن بعضهم البعض (أي المتهمين) غير مُجدٍ لما سبق ذكره من تمالؤ المتهمين جميعا على ارتكاب جريمة القتل دون استثناء، لافتا إلى أن جنود الأمن العام ذكروا بأقوالهم في تحقيقات النيابة العامة بأن جنود الأمن المركزي هم الذين قاموا بإطلاق النار في سوق القات بعصيفرة وأن مهمتهم كجنود أمن عام ليست التفتيش على السلاح وإنما مساعدة محصلي ضريبة القات للدولة.

بالمقابل قال محامي المتهم الأول أن عادل الشرعبي من ضمن أفراد الطقم، وأنه أول جندي وصل إلى مكان السيارة (الحبة) لإسعاف المصابين فيها بعد وصول الطقم إلى هناك، وهذا دليل واضح على أنه لم يطلق النار على السيارة، وكذا القرار الصادر من الطبيب الشرعي الذي كشف على جثة المجني عليه وأثبت أن المجني عليه تعرض لإطلاق نار من الأمام. مشيرا إلى أن «هذا يكفي لإثبات أن من أطلق النار على سيارة المجني عليه هم أشخاص آخرون غير موكلنا» مطالبا المحكمة بالانتقال إلى المكان وتطبيق ما ورد على الواقع. 

عقب ذلك منحت المحكمة آخر فرصة للدفاع ، وأعلنت تأجيل النظر في القضية إلى يوم الأربعاء القادم.
حضر الجلسة أمينا السر نجيب عبدالله عبده نعمان ومنذر العزي وعضو النيابة العامة محمد عبدالنور البركاني ومحامي أولياء الدم عبدالعزيز سلطان الصوفي ومحامو الدفاع شرف الحسني وصادق الصبري وكامل العريقي وأولياء الدم وأقاربهم والمتهمون الثمانية.

 
صحيفة الايام