[24/سبتمبر/2007] سبأنت – خاص :
أكد مركز حماية وحرية الصحفيين الاردني أن القرار الصادر عن ديوان التشريع والرأي والذي أعلنته دائرة المطبوعات والنشر والذي ينص على إخضاع المواقع الالكترونية لقانون المطبوعات والنشر مخالف للقانون من حيث الشكل والموضوع.
وقال المركز في بيان حصل موقع سبانت على نسخة منه " أن القرار الصادر عن ديوان التشريع والرأي مخالف لأحكام الدستور والقانون لأنه صادر عن جهة غير مختصة بتفسير النصوص القانونية.
وأوضح البيان " أن المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر محصورة ومقتصرة على الصحافة المكتوبة بأنواعها المختلفة.
وأشار إلى أن تعريف المطبوعة لا ينظر إليه بشكل مستقل. فالمعروف أن المشرع عندما يضع تعريفاً عاماً يلحقه بتعريفات تفصيلية فلا يصبح العام عاماً وإنما يصبح خاصاً.

سبأنت