[18/سبتمبر/2007] صنعاء - متابعات :
أثار توقيع هيئة المواصفات والمقاييس اليمنية اتفاقية مع شركة فرنسية متخصصة لمشروع مطابقة بلد المنشأ جدلا بين الجهات الحكومية اليمنية.
وتحفظ وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل على التوقيع مع شركة بروفير نات روتردام الفرنسية بصورة احتكارية، وأحال الملف إلى جهات الاختصاص في وزارته.
ووقعت هيئة المواصفات والمقاييس اليمنية مع الشركة الفرنسية اتفاقية تعاون في مجال تنفيذ برنامج شهادة المطابقة في بلد المنشأ، وبموجبه تقوم الشركة بإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة للمواد والسلع المختلفة قبل دخولها إلى السوق اليمنية بحسب المعايير والقواعد الفنية والمواصفات القياسية التي وضعتها الهيئة.
وقالت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة أن اعتماد الشركة الفرنسية كجهة وحيدة لتنفيذ المشروع الوطني للمطابقة ضد جهود اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كذلك يعمل على تغييب المنافسة، ويحرم اليمن من حق التفاوض والحصول على مكاسب أو حماية المشروع من الفشل.
وكانت لجنة من الخبراء قد أجرت دراسة لعروض شركات مختلفة العام الماضي واختارت ثلاثاً منها، إلا أن هيئة المواصفات اختارت شركة رابعة لتنفيذ المشروع.
ويتمثل المشروع الذي ستقوم به الشركة الفرنسية في التأكد من سلامة المواصفات للواردات الخارجية إلى اليمن.
وزادت حدة الجدل حول المشروع مع اعتراض مصلحة الجمارك التي قالت إنها لا توجد لديها آلية أو لائحة واضحة للتعامل مع الجهات الأخرى، ما قد يعيق عمل الشركة الفرنسية في المنافذ.

الخليج الاماراتية