[10/سبتمبر/2007] صنعاء- سبأ نت:
حذر وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل مستوردي وتجار المواد الغذائية والأساسية من إفتعال أية أزمات تموينية في الأسواق، او فرض زيادات سعرية غير مبررة، تنفيذا للاتفاق المبرم بهذا الخصوص بين الحكومة والقطاع الخاص .
وأكد الوزير المتوكل في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الزيادات السعرية التي شهدتها الأسواق اليوم والمتزامنة مع حلول شهر رمضان المبارك غير مبررة بأي حال من الاحوال.. مشيرا الى ان فرض هذه الزيادات مع وجود الكميات مخزنة لدى التجار او تم التعاقد عليها من قبل تعتبر غير منطقية.
وقال" صحيح ان الارتفاعات السعرية في الأسواق العالمية متصاعدة, حيث زاد سعر القمح من 391 دولار للطن الواحد الأسبوع الماضي الى 443 دولار في الأسبوع الحالي، لكن هذا لا يبرر رفع الأسعار في السوق المحلية في الوقت الراهن لكون الكميات الموجودة حاليا في السوق المحلية تم إستيرادها من قبل التجار بالسعر الذي كان سائدا في السوق العالمية منذ عدة أشهر إضافة إلى الكميات الكبيرة التي تم التعاقد عليها سابقا وستصل في الفترة القليلة القادمة وبسعر أقل بكثير مما هو موجود في بورصات القمح العالمية حاليا ".
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أنه سيتم دعوة المستوردين والتجار يوم غد لاجتماع طارئ لمناقشة الوضع السعري الراهن ووضع المعالجات الكفيلة بالحفاظ على إستقرار أسعار المواد الأساسية ومنع أية زيادات سعرية غير مبررة كالتي شهدتها الأسواق اليوم .. مبينا ان الوزارة ستعرض على مجلس الوزراء غدا تقريرا متكامل حول الوضع الراهن مشفوع بقرارات لدعم دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية وتوسيع نطاق تغطيتها وتدخلها في كافة المناطق بعموم محافظات الجمهورية .
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن المؤسسة الاقتصادية لديها حاليا مخزون استراتيجي من مادتي القمح والدقيق يغطي احتياجات السواق حتى شهر مارس من العام القادم، إضافة الى التعاقدات التي أبرمتها مع عدد من الدول وستصل خلال الفترة المحددة لها .. مشيرا الى ان التدخل الحالي للمؤسسة مستمر في توفير مادتي القمح والدقيق وبسعر التكلفة تنفيذا لتوجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والحكومة في هذا الجانب.
وطمأن الوزير المتوكل المستهلكين بوجود كميات كافية من المواد الأساسية خاصة مادتي القمح والدقيق في السوق المحلية تكفي لعدة أشهر قادمة .
وقال" ندعوا جميع المستهلكين إلى تجنب الإندفاع لشراء كميات اكبر من حاجاتهم من المواد الغذائية والأساسية، منجرين وراء الإشاعات التي تروج لاختفاء هذه المواد من الاسواق ".. مبينا في هذا الخصوص ان هلع بعض المستهلكين نتيجة عدم وجود الوعي الاستهلاكي الكافي لديهم عن الآثار السلبية لزيادة الطلب عن الحاجة من المواد, يسهم في استغلال ذلك الإندفاع من قبل ضعاف النفوس من التجار لرفع الأسعار .

وشدد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة التزام التجار بابراز الفواتير الخاصة بالشراء وتقديمها للمكلفين بالرقابة، منبها في ذات الإطار إلى أن كل تاجر يمتنع عن إبراز الفواتير ويقدم على فرض زيادات غير مبررة سيتم ضبطه واتخاذ الاجراءات والعقوبات القانونية الرادعة بحقه وفقا للوائح والقوانين النافذة . .لافتا الى ان الوزارة ستكثف من رقابتها وحملاتها الميدانية على الاسواق في امانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع السلطات المحلية والاجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة .
وقال" الوزارة لن تتوان عن اتخاذ اقصى العقوبات الرادعة بحق المخالفين سواء من ثبت تخزينهم للمواد وامتناعهم عن البيع، وكذا عدم الإلتزام بالاشهار السعري، ومخالفة الاوزان في اطار الصلاحيات الممنوحة لها في هذا الاطار".

سبا