[21/أغسطس/2007] صنعاء – سبأنت : مصطفى نصر
أوصت مجموعة عمل قانون الصحافة في لقاءها الثاني بإيجاد تشريعات تتيح إنشاء محطات إذاعية خاصة، وتعديل قانون الصحافة والمطبوعات لعام 1990م وفقرات تضمنها القانون الجنائي تقيد حق النشر.
وشددت المجموعة في اللقاء الذي ينظمه منتدى الإعلاميات اليمنيات بالتعاون مع "منظمة المادة 19" – وهي منظمة تقود الحملة الدولية من أجل حرية التعبير – شددت على ضرورة إيجاد تشريع يسمح بحق الحصول على المعلومة.
وكيل نقابة الصحفيين اليمينين سعيد ثابت سعيد كشف عن تشكيل نقابة الصحفيين للجنة برئاسة عضو مجلس النقابة رئيس لجنة الحقوق والحريات سامي غالب تعد لمشروع قانون للصحافة والمطبوعات، بالتنسيق مع ما تم إنجازه من جهود للمجتمع المدني.
وأكد أنه لا يمكن إعداد أي قانون للصحافة والمطبوعات دون علم نقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن الصحفيين يتعرضون إلى تمييز سلبي، حيث يعامل الصحفي بأكثر من قانون، بعكس المواطن العادي الذي يحاكم وفق قانون واحد.
وقال وكيل أول نقابة الصحفيين في افتتاح اللقاء الثاني لمجموعة عمل قانون الصحافة والمطبوعات أنه لا مساومة في قضية امتلاك وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومقروءة. وتابع " نتمنى أن تكون عدن مدينة حرة حاضنة لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة".
وناقش مجموعة من الصحفيين اليمنيين تقديم مقترحات بشأن قانون الصحافة والمطبوعات وحق الحصول على المعلومات وإنشاء قنوات فضائية وإذاعات إلى نقابة الصحفيين اليمنيين باعتبارها المؤسسة التي تمثل الصحفيين.
وقالت رئيسة منتدى الإعلاميات اليمنيات رحمة حجيرة أن اللقاء الثاني لمجموعة عمل قانون الصحافة لا يشكل فقط دعما لحرية التعبير وما تمثلة من دعم للحراك الحقوقي والسياسي في مجتمع، وإنما هو تضامن مع قضايا التغيير نحو الأفضل والتحديث نحو الأفضل.
وأوضحت " إننا قلقون بشأن صدور قانون لا يلبي تطلعاتنا بل ويضيف إلى العبء الملقى على كاهلنا عبئا أشد وطأة".
وتابعت نضم جهودنا إلى جهود نقابة الصحفيين من خلال المشاركة في صياغة مقترحات وملاحظات حول الأولويات الثلاث التي تحتاج إلى تعديلات عاجلة في مشاريع القانون، وتقديمها لنقابة الصحفيين اليمنيين المعنية بصياغة مسودة لقانون في لقاء ثالث للمنتدى بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليمنيين.


سبأنت