[18/نوفمبر/2006] صنعاء – سبأنت :
أكد عدد من الاقتصاديين نجاح مؤتمر المانحين لتأهيل اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي الذي اختتم أعماله في لندن الخميس الماضي.
وقالوا أن المؤتمر حقق نجاحا سياسيا باستعادة ثقة المانحين، واستعادة العلاقات اليمنية الخليجية في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل أنه بالمعايير الموضوعية، نجح المؤتمر في حشد تمويلات تقترب من الفجوة التمويلية لمشاريع الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م مقارنة بالمؤتمرات السابقة في لاهاي 1996م، ومؤتمر بروكسل 1997م ، ومؤتمر باريس 2002م.
من جانبه قال الدكتور على الشاطر وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط أن المؤتمر يعد خطوة أساسية لاستكمال الاندماج مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وعبر عن أمله في التسريع في تنفيذ المشاريع التي ستتركز في البنية التحتية نظرا لأهميتها بالنسبة للاستثمارات الداخلية والخارجية في المشاريع الإنتاجية.
من جانبه قال الدكتور محمد الأفندي رئيس المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية أن مؤشرات المؤتمر تؤكد أن هناك رغبة من قبل الدول المانحة، وإن كانت لم تصل بعد إلى الرقم المطلوب وهو 7.8 مليار دولار.
ويشير إلى أنه إذا كانت هناك جدية من قبل اليمن في الإصلاحات يمكن أن تصل إلى المستوى المطلوب من المساعدات.
وقال: من الصعب الحديث في الوقت الحالي عن نجاح أو فشل المؤتمر، موضحا أن ما تعهدت به الدول المانحة هي وعود، وهي متوقفة على الجدية في تطبيق الإصلاحات المطلوبة، ما لم فسيكون مصيرها كالمؤتمرات السابقة.
ويتفق معه الدكتور طه الفسيل " لا بد أن ندرك أن ما أعلن مجرد تعهد، فقد تم التعهد في باريس بتقديم 2.5 ولم تتسلم اليمن سوى 20% .
ويوضح الدكتور الفسيل أن نجاح المؤتمر نجاح سياسي، تمثل في استعادة ثقة المانحين، واستعادة العلاقات اليمنية – الخليجية وبالذات في المجال التنموي والاقتصادي.
وقال : ما يميز المؤتمر: المشاركة الخليجية الفاعلة، والتعهدات الكبير التي تم الإعلان عنها، ويمكن أن ينعكس ذلك على الاستثمارات الخارجية المباشرة، وبالذات الخليجية.
وأشار إلى أن الاستثمارات الخليجية يمكن أن تعمل على خط موازي لخلق نمو اقتصادي وتنمية وتوفير وفرص عمل بما يؤدي إلى التخفيف من الفقر، والمساهمة في تهيئة البنية الأساسية.
وحول متطلبات المرحلة المقبلة أكد بأنها في اتجاهات متعددة في مقدمتها تنفيذ مطالبات الرئيس بفتح حساب خاص للتعهدات التي تمت في المؤتمر ، بحيث تديره هيئة أو صندوق للمانحين، ويمكن أن توكله الى قمة مانحة ما .
والخطوة الثانية " تشكيل لجنة حكومية لمتابعة أمرين أساسيين الأول ما تعهدت به الدول المانحة، وإيجاد آليات لكيفية إنفاق هذه المبالغ في مشاريع الخطة الخمسية الثالثة 2006 – 2010م، لان اليمن لديها قصور في استيعاب المشاريع، وبالتالي هي بحاجة إلى دعم فني، لتقييم وتنفيذ المشاريع، ووجود آلية لمتابعة الوصول إلى الاتفاق مع المانحين لتقديم المقترحات العملية في هذا المجال.
وأكد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي التزمت بها اليمن سواء في الجانب التشريعي والتنظيمي أو الجانب المؤسسي.
وإقرار قانون مكافحة الفساد، وقانون المناقصات والمزايدات، بما يعطي الثقة للمانحين ويهيئ البيئة الاستثمارية، لأنه لا يمكن الحديث عن الاستثمار في ظل وجود فساد وقصور في أداء الأجهزة الحكومية.
وحول مستقبل العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي قال الدكتور الفسيل : أن مؤتمر المانحين لابد أن يكون خطوة لتعاون أوسع بحيث ينشأ التعاون في الجانب الرسمي، والقطاع الخاص، خصوصا وأنه يتم الترتيب لمؤتمر الفرص الاستثمارية في فبراير القادم، وهذا يشكل جهد كبير في جذب عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين للاستثمار في اليمن .
ونبه الفسيل إلى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية التنموية على مستوى الوزارات والمؤسسات اليمنية، وأن يرتفع مستوى التنسيق والتكامل مما هو على الآن، ومراعاة المصالح الوطنية قبل المصالح الخاصة للجهات.
مطالبا بأن تعمل الجهات الحكومية كفريق عمل واحد، كما تم التحضير لمؤتمر المانحين.
كما طالب بتوفير البيانات والإحصاءات والمعلومات بحيث يكون هناك جهاز قوي له القدرة على توفير البيانات والإحصاءات عن كل الجهات.
وكان المانحون قد تعهدوا بتقديم مساعدات تزيد عن 4.7 مليار دولار على مدى الأعوام الأربعة المقبلة.
سبأنت