[11/سبتمبر/2006] سبأنت: منال النقيب
أفاقت العاصمة صنعاء وبقية محافظات البلاد على الآلاف من الملصقات الخاصة بالمرشحين، وتسابق أنصار كل مرشح على إلصاق صوره على الجدران والمنازل، بالإضافة إلى السيارات الخاصة.
ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة تنافساًً محموماً بين مرشحي الانتخابات الخمسة ومرشحي المحليات.
وعجت الشوارع والأحياء السكنية بصور المرشحين ناهيك عن الشعارات التي غطت معظم الجدران في مختلف المناطق تأييداً لمختلف المرشحين وبمختلف أطيافهم السياسية والمستقلين.
* الصور خير وسيلة
عبدالجليل محمد "مواطن" يؤكد أن الملصقات تساعد الناس على التعرف على المرشحين أكثر بحيث يستطيعوا حسم موقفهم لاسيما أننا في مجتمع تكثر فيه الأمية فالصور خير وسيلة لإيصال برامج المرشحين إلى الناس .
يوافقه الرأي علي صالح محمد الذي قال أن الملصقات الدعائية تعتبر وسائل داعمة للتصويت ومؤثرة إلى جانب ظهور صور المرشحين عبر وسائل الإعلام مثل التلفزيون والصحف حيث تعتبر فرصة جيدة للناس ليستطيعوا الاختيار إلى أن يأتي يوم الاقتراع .
* الدعاية حق بما لا يتعارض مع القوانين
وأضافت هناء العنسي "مدرسة" أن الدعاية الانتخابية تعتبر حق لجميع المرشحين لدعم برامجهم الانتخابية ، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية وذلك في الفترة الزمنية المحددة.. ولا بد للهيئات الحزبية والمرشحون أن يلتزموا بذلك.
فيما اعتبرت رباب العُمري "ربة بيت" أن الدعاية الانتخابية والصور والملصقات لا تغني ولا تسمن من جوع لأن جمهور الناخبين يعرف كافة المرشحين ويعرف برامجهم فلا داعي لتشويه المنازل والشوارع النظيفة بالملصقات والمعلقات التي لا فائدة منها وتقول أن المهرجانات التي تقام للمرشحين والتي تبث في شاشة التلفاز تغني عن الملصقات والصور .
* الدعاية تدعو الجمهور للتصويت
وتعرّف الدعاية الانتخابيّة بأنها النشاطات والفعاليات الانتخابية القانونية التي تقوم بها الهيئات الحزبية والقوائم الانتخابية المسجلة، والمرشحون لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين، وكذلك الدعوات التي يوجّهها المرشّحون والهيئات الحزبيّة والقوائم الانتخابية للجمهور بهدف التصويت لصالح أي من المرشّحين أو أي من القوائم أو الأحزاب.

* العشوائية في الملصقات
ويقول مدير إدارة ضبط المخالفات بمشروع نظافة أمانة العاصمة أحمد محمد السواري أن أسباب العشوائية التي عجت بها كل الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية هي :
- عدم التزام المرشحين بالضوابط والتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للإنتخابات .
- وضع الملصقات في غير الاماكن المحددة للدعاية الانتخابية وبشكل عشوائي .
- مخالفة المرشحين لما جاء في دليل الترشيح لإنتخابات المجالس المحلية رقم ( 37) لسنة 2006 وكذا دليل الدعاية الانتخابية للإنتخابات المجالس المحلية .
- عدم اتخاذ الاجراءات القانونية طبقاً لما جاء في نصوص قانون الانتخابات رقم ( 13) لسنة 2001م ضد المخالفين من المرشحين من قبل اللجان الأصلية المخولة بذلك في القانون .
- عدم وجود الرقابة الميدانية من قبل اللجان الأصلية على المواقع المخصصة لذلك .
وأوضح السواري أن المسئول عن إزالة الملصقات للدعاية الانتخابية بعد الانتهاء من الانتخابات هي إدارة ضبط المخالفات بالإدارة العامة للنظافة وأقسامها في المناطق المختلفة .
وأضاف أن المادة رقم ( 25) من دليل الترشيح لانتخابات المجالس المحلية نصت بإلزام المرشحين بدفع رسوم إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية بمبلغ خمسة ألف لكل مرشح تحرر بها سند رسمي وتورد إلى حساب المجلس المحلي الذي يقع في نطاق الموطن الانتخابي ويرفق هذا السند بطلب قبول الترشيح ويعتبر دفع المبلغ المحدد آنفاً شرط أساسي لقبول الطلب من قبل اللجنة العليا وبهذا فإن المرشح غير مسئول عن الإزالة وستقوم إدارة المخالفات وأقسامها بذلك .
وأكد أن إدارة ضبط المخالفات هي التي قامت بوضع الآلية والبرامج والتي ستقوم الأقسام على ضوءه بالازالة لملصقات الدعاية الانتخابية من جميع المواقع في إطار المديريات والمراكز والشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء كما سبق القيام به في دورة مجلس النواب السابقة .
سبأ