صنعاء ـ سبأنت:
طالب رئيس الوزراء الصومالي الدكتور نور حسن حسين دول تجمع صنعاء بزيادة عدد قواتها المشاركة في حفظ السلام، وكذا مساعدة الصومال ودعمها والسعي نحو إقناع الدول التي تتدخل في الشأن الصومالي وتغذي الإختلالات الأمنية فيه بتغيير سياستها ضد الصومال.

وعبر في كلمته التي القاها في افتتاح القمة السادسة لتجمع صنعاء التي بدأت أعمالها اليوم الثلاثاء في العاصمة السودانية الخرطوم، عن أسفه لمقترح مجلس الأمن بعدم إرسال قوات حفظ سلام للمنطقة. مشيرا إلى انه تم الاتصال بالكثير من البلدان الأفريقية لتوفير قوات لحفظ السلام.

وأوضح رئيس الوزراء الصومالي ان الوضع الأمني في البلاد ما يزال غير مستقر وذلك في ضوء قرار حكومة أثيوبيا بسحب قواتها بنهاية هذه العام. منوها إلى أن هذا الانسحاب سيحدث فراغا أمنيا في حين أن اتفاقية جيبوتي تقضي بأن يتم الانسحاب بعد وجود قوات حفظ سلام وذلك لتجنب اي فراغ امني في البلاد.

وقال :" نحن نحترم قرار الحكومة الإثيوبية لسحب قواتها, ومع ذلك فإن الوضع الحالي يؤكد الحاجة الماسة لتوسيع وتسريع نشر قوات حفظ السلام وقوات حفظ الأمن في الصومال".

وأعرب عن أمله في أن تتجنب الحكومة الإثيوبية إحداث اي فراغ امني قد يؤدي إلى التأثير سلبا على النشاطات الأمنية وعلي الوضع الأمني ..متمنيا ان يبادر الإتحاد الأفريقي والبلدان الأخرى إلى زيادة قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال( أميسون) لملء بعض الفراغات الأمنية الموجودة.

وقال" ستتولى الحكومة الصومالية توفير من 5 -6 الآف من القوات المحلية لحفظ الأمن والتي يمكن ان تملئ الفراغ الأمني بمساعدة قوات حفظ السلام".

ووجه الاتهامات للحكومة الاريترية بأنها وراء عدم الاستقرار في الصومال من خلال قيامها بتوفير السلاح للمجموعات المتقاتلة، و نشر دعايات سيئة حول مجريات اتفاقيات السلام.

وقال" ما نتوقعه من هذا التجمع هو دعم مادي ملموس، فنحن لدينا مشكلة القرصنة ومشكلات انعدام الأمن، ونكرر طلبنا لدول التجمع لمساعدة الصومال حتى تخرج من الوضع المزري الحالي".

وأضاف " ما نحتاج إليه هو الدعم المادي واللوجستي للحفاظ على الأمن وتوفير الآليات للأجهزة الأمنية والقوات لتتمكن من حماية الصومال من الدمار والانهيار الكامل، وبذلك سنكون قادرين على حماية الوفاق وعملية السلام".

وبين أن الرئيس عبدالله يوسف احمد قدم استقالته أمس للبرلمان, ووفق للميثاق الانتقالي في الصومال فإن رئيس البرلمان سيمارس وظائف ومهام الرئيس حتى يجتمع البرلمان لينتخب رئيسا جديدا خلال فترة 30 يوم.

ولفت إلى إن اتفاق جيبوتي ينص على توسيع البرلمان بإضافة 275 عضوا من قوى المعارضة والمجتمع المدني وانتخاب القيادة والرئيس ورئيس البرلمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتمديد الفترة الانتقالية لسنتين. مؤكدا أن البرلمان اقر هذه الأحكام من حيث المبدأ وأن مجموعات العمل تعمل حاليا على استكمال الإجراءات التنفيذية .