[30/ديسمبر/2008]  صنعاء- سبأنت:
أقر مجلس الوزراء ، اليوم ، تمليك المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والإستثمار , المساحة المخصصة لاقامة  مشروعي فردوس عدن وجنان عدن بمديرية البريقة ،  كجزء من راسمالها العيني لتتمكن من المساهمة بقيمتها كممثل للدولة في المشاركة مع الشركات الإستثمارية لإقامة المشروعين المذكورين وفق الحدود والمساحات المبينة لكل مشروع . 

جاء ذلك القرار بعد مناقشة المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس لمذكرة رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والإستثمار، بشأن طلب استكمال إجراءات تمليك المؤسسة القابضة الأراضي المخصصة لإقامة مشروعي فردوس عدن وجنان عدن بمديرية البريقة.

وأقر المجلس الأراضي المخصصة لمشاركة المؤسسة في مشروع فردوس عدن وفق الحدود والمساحة التالية شمالاً ارض بيضاء باتجاه راس عمران بطول 6ر2729 متراً، وجنوباً ارض بيضاء بإتجاه فقم بطول 9ر1817 متراً وشرقاً شارع 90 متر قيد التنفيذ وبطول 1ر8854 متراًَ وغربياً بحر فقم وبطول 8583 متر، فيما حددت الحدود والمساحة المخصصة في مشروع جنان عدن شمالاً طريق البريقة فقم " قرية قرد قرية فقم " بطول 5583 متراً وجنوباً البحر وبطول 6067 متراً وشرقاً بحر وأرض بيضاء بطول 1035 متراً وغرباً بحر وبطول1900 متر.

وأكد المجلس على محافظ عدن ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني استكمال الإجراءات القانونية لتوثيق الإراضي المحددة بالحدود والمساحات التي تم إقرارها من قبل المجلس ومن ثم تسليمها وتمليكها للمؤسسة القابضة، وبحيث يتولى وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للأراضي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة القيام بالإجراءات القانونية والمحاسبية اللازمة لتقييم الأصول في الأراضي المسلمة والمملكة للمؤسسة واثباتها في رأس مالها لتتمكن من المساهمة بقيمتها في المشاركة مع الشركات الإستثمارية في المشروع مع الأخذ بعين الإعتبار وضع الألية اللازمة لتمليك الأراضي وربط هذه العملية بمدى الإنجاز في المشاريع الإستثمارية . 
 
واطلع المجلس على تقرير وزير الإتصالات وتقنية المعلومات حول المكاتب البريدية الجديدة التي تم إنشاؤها في بعض المحافظات والمديريات لاستيعاب الخدمات البريدية وتوسيع حجم تغطيتها لأكبر قدر ممكن من السكان، وذلك في إطار خطة الوزارة ممثلة بالهيئة العامة للبريد للتوسع
السنوي في عدد مكاتب البريد على مستوى مراكز المديريات.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المكاتب البريدية حتى ديسمبر الجاري بلغ 278 مكتبا .. مشيرا إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى زيادة حجم تلك المكاتب
وتطوير خدماتها و حجم تغطيتها لتقترب من المؤشرات العالمية في التغطية مقارنة مع عدد السكان.
مبينا أن البرنامج الإستثماري لهذا العام اشتمل على انشاء 62 مشروعا بريديا وبتكلفة إجمالية تزيد عن مليار ونصف المليار ريال تمويل حكومي.

وقد أكد المجلس على أهمية التطوير المستمر لنوعية الخدمات البريدية وزيادة حجم انتشارها على مستوى المدن الثانوية والمديريات.

وكلف بهذا الخصوص جميع المحافظين العمل على توفير الأراضي المناسبة لإنشاء مكاتب بريدية في جميع المديريات التي لاتتوفر فيها حتى اليوم
مكاتب بريدية، إلى جانب مراكز المحافظات والمدن الكبيرة التي مازالت بحاجة إلى المزيد من مكاتب البريد بما في ذلك توفير الأماكن المناسبة
في المجمعات الحكومية والحدائق العامة ومحطات نقل الركاب بين المحافظات وأماكن الخدمات العامة لتنفيذ مشاريع الأكشاك البريدية . 

ووافق المجلس على المحضر المقدم من وزير السياحة بشأن الآلية الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم على المنشآت السياحية والفندقية، والهادف إلى
تحسين جودة الخدمات في المنشآت السياحية والفندقية وتأكيد قدرتها التنافسية على تقديم خدمات أفضل لنزلائها ومرتاديها.

وذلك من خلال تطوير عملية تحصيل تلك المستحقات وتبسيط اجراءات تنفيذها بفاعلية وشفافية تخدم الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع السياحي
الخاص لتطوير واقع هذا القطاع وتنمية دورة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتتضمن الآلية الغاء بعض الرسوم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 283 لعام 2001م، وكذا تجميع انواع رسوم خدمات النظافة والتحسين
على المنشآت السياحية والفندقية الواردة في ذلك القرار في رسم واحد يضاف على فاتورة الكهرباء مباشرة, إضافة إلى توحيد رسوم الاقامة في تلك
المنشآت بمختلف درجاتها وانواعها في رسم واحد.

واطلع المجلس على تقرير وزير النفط والمعادن بشأن الإجراءات التي انجزتها اللجنة الخاصة بتعويض الصيادين وملاك الأراضي في منطقة بلحاف .
وأكد الإجتماع بهذا الخصوص على ضرورة الإسراع في عملية التعويض ووفقا للآلية التي أقرها المجلس في وقت سابق وموافاة المجلس بتقرير شامل حول هذه العملية في أسرع وقت ممكن.


سبأ