[30/ديسمبر/2008] صنعاء - سبأنت: رضوان الهمداني
خلصت دراسة اقتصادية إلى صورة عامة عن وضع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في اليمن، والتي تواجه عدداً من المعوقات التي تحد من توسعها،
وتحجيم مساهمتها في الاقتصاد الكلي إلى حدود متواضعة.

وحددت الدراسة التي أعدها أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور علي قائد والموسمة بـ" الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية اليمنية..فرص متاحة وتحديات قائمة"، سبع مشاكل تختزل في مجملها المعوقات التي تقف عائقا في سبيل تطورها.
وتشير إلى أن تلك المعوقات، عرض لنتائج خلصت إليها المسوحات الصناعية، وأفصح عنها أصحاب المنشآت أنفسهم.

وتفيد الدراسة أن مسألة تمويل المشروعات الصغيرة تعد الأبرز على قائمة تلك المعوقات، والتي ترجع إلى عزوف البنوك عن منح قروضها للمستثمر الصغير لعدم توافر الضمانات المطلوبة للبنوك، وعدم وضع التنظيمات القانونية والمؤسسية لهذه المشروعات لشحة المعلومات الكافية عنها.
يلي ذلك، مشكلة الإجراءات الحكومية والنابعة من عدم تقديم قانون الاستثمار الامتيازات والتسهيلات كالتي تقدم لكبار المستثمرين، وعدم الوضوح والشفافية في القوانين والإجراءات الضريبية، فضلاً عن تداخل إجراءات التراخيص بين أكثر من جهة، والتي تتشابه من حيث الزمن وحجم الإجراءات المطلوبة للمشروعات الكبيرة. 

فيما تقف مشكلة مدخلات هذه الصناعات، عائقاً أيضاً أمام تطورها، والمتمثلة في نقص العمالة الفنية المدربة لمحدودية ملائمة مخرجات التعليم التقني والتدريب المهني مع احتياجاتها الفعلية، والذي يرجع إلى عدم الاهتمام المبكر بتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ويزيد من صعوبة الأمر تفضيل العمال للعمل لدى المنشات الكبيرة لقدرتها على دفع أجور أعلى وحوافز أكثر بالنظر إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تعاني في الأساس من صغر حجم رأس المال وقلة أرباحها، ما يخلق فجوة في الأجور يؤثر سلباً على استقرار العمال المهرة فيها، فضلا عن تهرب أصحاب المنشآت الصغيرة من التأمينات الاجتماعية على العاملين، وعدم خضوعها لقانون الضمان الاجتماعي.
كما أن مشكلة نقص المواد الأولية، وارتفاع أسعار استيرادها، والتي تتم في الغالب بصفة فردية وبكميات قليلة ، يزيد تأثيرها نقص الخبرة الإدارية والتنظيمية لجهل أصحاب المنشات الصغيرة والمتوسطة بالأسس والأساليب الحديثة في الإدارة، والتي تنعكس سلباً على أداء وإنتاج المنشآت القائمة في الغالب على أساس الملكية الفردية والذي يرفض المالك غالباً أن يشارك الغير في المسؤوليات.
والأسوأ من ذلك ـ بحسب الدراسة ـ تقصير صاحب المشروع في الاستعانة بآراء المختصين ما يجعلهم يواجهون صعوبة في تقسيم الأعمال على أساس
التخصص الوظيفي باعتبار الإدارة تقوم على الأسس العائلية أو الفردية القائم على مزيج من التقليد والاجتهادات الشخصية.
وتشير الدارسة إلى أن مشكلة قصور المعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة وعدم توفر دراسات الجدوى والبدائل التكنولوجية وضعف التسويق الداخلي وعدم القدرة على المشاركة في المعارض الترويجية والتي ينتج عنها الافتقار إلى منافذ تسويقية لتعريف المستهلك بالمنتج، فإن هذه العوامل مجتمعة تقلل من الإقبال على إقامة منشآت صغيرة ومتوسطة ذات جدوى عالية على أسس حديثة..فضلاً عن عدم توفر الجودة الكافية لمنتجات هذه المنشآت في وقت تواجه فيه منافسة شديدة من قبل السلع المستوردة.
وذكرت الدراسة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه مشاكل أخري في مقدمتها غياب جهة منظمة أو اتحاد مستقل يرعى هذه الصناعات.. ناهيك عن عدم وجود قانون أو تشريع خاص بهذه الصناعات و غياب إستراتيجية واضحة لتنميتها في وقت تتحيز فيه التشريعات للمنشأت الصناعية الكبيرة.

وفيما يتعلق بالسياسة الضريبية أشارت الدراسة إلى عدم وجود تعريف محدد للصناعات الصغير والمتوسطة و عدم وجود مصادر خارجية ملائمة لتمويل احتياجات هذه الصناعات مالياً وقصور وعي معظم الشباب عن الاتجاه نحو العمل الذاتي.
وللمكانة التي تحتلها الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الكلي، تؤكد الدراسة ضرورة الأهتمام بها لملائمتها لظروف وخصائص الاقتصاد والمجتمع اليمني وتذليل كافة الصعاب بما يعزز استغلال الفرص المتاحة للاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات مختلفة.
مقابل ذلك، تؤكد الدراسة على تدعيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة بتعزيز مكانتها في الاقتصاد الكلي.
وتتمثل أهم الإجراءات التي اقترحتها الدراسة تسهيل الحصول على التمويل من البنوك والمؤسسات التمويلية ، لكل أنشطتها بدءً من رأس المال لقيام المنشأة مروراً بالتشغيل ثم التسهيلات الائتمانية أثناء ممارستها لنشاطها الصناعي، اضافة الى تعديل قانون الاستثمار بحيث تصبح المنشآت الصغيرة والمتوسطة مشمولة بالحوافز والتسهيلات والإعفاءات الضريبية التي يتضمنها قانون الاستثمار.
وترى الدراسة أنه بالإمكان إقامة مؤسسات مالية مخصصة للتعاون مع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ظل شروط سهله وميسرة للإقراض تتماشى مع قدرة هذه الصناعات على الوفاء بذلك..فضلاً عن إتباع نظام التأجير العيني كبديل فعال لتنمية الصناعات الصغيرة.
وأكدت الدراسة على ضرورة وجود إطار مؤسسي ملائم و متكامل لرعاية الصناعات الصغيرة والمتوسطة يتولى توفير البيانات اللازمة لإقامة مثل
هذه المشاريع الجديدة أو التوسع في المنشآت القائمة وفي مقدمة ذلك، وضع دليل لإقامة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة يتضمن دراسة جدوى
لمشاريع في مختلف المجالات لجذب المستثمر الصغير بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات الداعمة لتنميتها.
بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث المستمرة في قطاع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في المجالات المختلفة وفي مقدمتها مجال التسويق الداخلي والخارجي بحيث يتم تزويدها بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالأسواق وخاصة المتعلقة بالأسواق العالمية من حيث أنماط الاستهلاك والتنظيمات الخاصة بالتطوير والتدريب في مجال التسويق. 

وتشير الدراسة إلى ضرورة وجود تعريف واضح ودقيق للصناعات الصغيرة والمتوسطة يزيل الخلط واللبس للتعريف السائد حالياً يستند إلى معايير
ممكنة القياس يتسنى من خلاله تحديد الصناعات التي لها قدرة على النمو، والتي تحتاج إلى دعم وتشجيع وتلتزم به كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة
بشئون الصناعات الصغيرة والمتوسطة عند تعاملها مع هذه الصناعات.
والعمل على تشجيع التصنيع الزراعي مع إيلاء عناية خاصة بالصناعات الريفية وضرورة إقامة الجمعيات التعاونية الإنتاجية وتشجيع التعاونيات الحرفية، وإنشاء مراكز تسويق صناعي لتوفير الخامات وتصريف منتجات المشتغلين بالصناعات الصغيرة و المتوسطة.
وكذا الاهتمام مع إعادة النظر في السياسة التعليمية الحالية بالتعليم الفني والمهني والمدارس الصناعية ومراكز التدريب المهني والعمل على زيادة إمكانيات التدريب لتوفير العمالة الماهرة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وإدخال مادة إدارة المشروعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مواد مقررات التعليم الجامعي وإيجاد برامج بمنح دبلوم عالي تخصص اقتصاديات الأعمال الصغيرة وتخصص جزء من برامج وسائل الإعلام للثقافة الصناعية، وخصوصاً في مجال الصناعات الصغيرة والمنشآت الصغيرة بشكل عام والمنشآت المتوسطة.
وتحث الدراسة على ضرورة تشجيع الشباب على الانخراط في العمل الذاتي وتغيير مفهوم أن الحصول على الشهادة يرتبط بالتوظف لدى القطاع العام.

سبأ